پایش سراسری پروندههای سرپرستی در کشور آغاز شد
همایش ملی حکمرانی قضایی حمایتی با حضور رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نظاممندسازی حمایت از افراد تحت سرپرستی را محور قرار داد
ایران آنلاین: همایش ملی حکمرانی قضایی حمایتی در صیانت و تعالی امور سرپرستی با حضور حجتالاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، حجتالاسلام والمسلمین موحدی، دادستان کل کشور، حجتالاسلام والمسلمین مهدی هادی معاون حقوقی و علی کاظمی رئیس پژوهشگاه و مهدی جوهری مدیرکل آموزش قوه قضاییه، علی القاصی رئیس کل دادگستری و علی صالحی دادستان تهران برگزار شد.
انتهای پیام/
وحید میرحسینی معاون قضایی، دادستان کل کشور در امور پیشگیری از وقوع جرم در این همایش، اظهار کرد: نظام سرپرستی خط مقدم صیانت از حقوق عامه در حوزه توانخواهان، محجورین و افراد تحت حمایت و فاقد قدرت مطالبهگری است.
وی افزود: افرادی که در این حوزه تحت حمایت قرار میگیرند، خود امکان دفاع مؤثر از حقوقشان را ندارند از این رو دستگاه قضایی و به ویژه دادستان در این میدان نقش پیشبرنده و صیانتی دارد.
میرحسینی تاکید کرد: تحولات اجتماعی پیچیدگیهای اقتصادی و افزایش انتظارات عمومی ایجاب میکند که این حوزه از حالت صرفاً اجرایی خارج و ضمن ورود به مرحله حکمرانی، هوشمند، نظاممند، در قالب یک نظام منسجم دادهمحور و پاسخگو سامان یابد.
وی اضافه کرد: بر همین اساس معاونت حقوق عامه با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضاییه، اداره کل آموزش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و بیش از سی نهاد ملی این همایش را با هدف ارتقای حکمرانی قضایی حمایتی در حوزه سرپرستی، ایجاد هم افزایی نهادی، تبیین نظام مسائل ملی و طراحی مسیر تعالی نظام سرپرستی برنامهریزی و اجرا کرد.
وی در تشریح دستاوردهای این همایش، گفت: تثبیت گفتمان حکمرانی قضایی حمایتی در حوزه سرپرستی و شناسایی چالشهای اجرایی ملی از مهمترین دستاوردهای این همایش است.
وی در ادامه ضرورت غربالگری و بازشماری پروندههای سرپرستی، ساماندهی اموال محجورین در مراکز شبانهروزی، ارتقای تعامل نظاممند با واحدهای سرپرستی، نیاز به بانک جامع اطلاعات مددجویان، ساختارمند کردن نقش سمنها مددکاران و قیمهای افتخاری را از مهمترین چالشهای اجرایی ملی این همایش برشمرد.
معاون قضایی دادستان کل کشور یادآور شد: برای نخستین بار فرآیند پایش سراسری پروندههای سرپرستی در دادسراهای کشور به صورت نظاممند آغاز شده است. این پایش شامل بازشماری و غربالگری پروندههای موجود، شناسایی پروندههای جریانی و رسوبی، ثبت و تکمیل اطلاعات محجورین
و بررسی وضعیت نظارت بر اموال و حقوق مالی آنان بود. این اقدام مقدمه طراحی بانک جامع اطلاعات حوزه سرپرستی و گامی اساسی در جهت هوشمندسازی نظارت قضایی است.
انتهای پیام/